به نقل از «فرارو»

این کارگران عیدی نمی‌گیرند

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۴۷۷۹

کارمندان در ماه‌های عادی سال از مزایای مزدی و حقوقی نسبتاً بهتری برخوردارند، اما عیدی آن‌ها را دولت به صورت یک رقم ثابت در لوایح بودجه سالانه مشخص می‌کند.

به گزارش ایلنا، برای کارگران مشمول قانون کار اما، قانون تعاریف مشخصی در مورد عیدی و پاداش پایان سال دارد.

الزامات قانونی در مورد «عیدی پایان سال»

«قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول» مصوب سال ۱۳۷۰ باید‌ها و الزامات پرداخت عیدی به کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد را مشخص کرده است؛ براساس ماده واحده این قانون، «تمامی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند»؛ بنابراین کف قانونیِ عیدی، ۶۰ روز حداقل دستمزد است و هیچ کارگری نباید کمتر از این رقم عیدی بگیرد؛ منتها سقف عیدی که در این قانون، ۹۰ روز حداقل دستمزدِ مصوب شورای‌عالی کار است، با توجه به «عرف کارگاه» می‌تواند بالاتر رود؛ قانون مصوب ۱۳۷۰ مجلس، تاثیرگذاری عرف کارگاهی در میزان عیدی پرداختی به کارگران شاغل را به رسمیت شناخته است. در تبصره ۲ ماده واحده عیدی آمده است: «در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود».

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با شناسایی عرف در پرداخت عیدی و مزایای پایان سال گفت: در همه‌ی پرداخت‌ها به کارگران، چه عیدی باشد چه سنوات و پاداش، دو الزام وجود دارد، اول حداقل‌های قانونی که کارفرما نمی‌تواند از آن عدول کند و دوم مولفه‌ای به نام عرف کارگاهی؛ در مورد عیدی پایان سال نیز در حالیکه ماده واحده قانونی، کف و سقف عیدی را در تمام کارگاه‌های مشمول سراسر کشور به رسمیت شناخته، عرف کارگاهی نیز یک شاخص به رسمیت شناخته شده و الزامی‌ست به این معنا که اگر کارفرمایی در سنوات گذشته در پایان سال به کارگران ۴ یا ۵ برابر حداقل دستمزد عیدی و پاداش پرداخت کرده، نمی‌تواند ناگهانی و بدون توافق جدید با کارگران این عرف را زیر پا بگذارد و کمتر پرداخت کند. کارفرما هیچ زمان نمی‌تواند عرف کارگاه در مورد پرداخت‌ها را بدون جلب توافق کارگران تغییر دهد.

به گفته وی، عرف کارگاه یک توافق دوجانبه فی‌مابین کارگر و کارفرماست و یک طرف نمی‌تواند بدون رضایت طرف دیگر از آن عدول کند؛ لذا اگر کارفرمایی به یکباره کمتر از عرف کارگاه به کارگران خود عیدی بپردازد، کارگران حق شکایت دارند.

عیدی برای همه

اما برخلاف آنچه برخی می‌پندارند، عیدی فقط متعلق به کارگران سابقه‌دار نیست؛ هر کارگری با هر میزان سابقه کار، مشمول پرداخت عیدی پایان سال است منتها مبلغ پرداختی به میزان سابقه‌ی آن کارگر در آن کارگاهِ خاص بستگی دارد. در تبصره یک ماده واحده عیدی آمده است: «مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود.

مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند»؛ بنابراین برای هر ماه اشتغال کارگر در کارگاه، میزان عیدی یک‌دوازدهمِ عیدی کاملِ کارگران همان کارگاه است؛ اگر کارگری دو یا سه ماه در کارگاه اشتغال داشته باشد، عیدیِ پایان سال او دو-دوازدهم یا سه-دوازدهم عیدی کارگرانی‌ست که بیش از یکسال در همان کارگاه سابقه اشتغال دارند.

اما کف و سقفِ عیدی پایان سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون چقدر است؛ براساس آنچه قانون می‌گوید کارگران امسال در ماه‌های پایانی سال، حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند؛ به همین ترتیب، حداکثر مبلغ عیدی نیز ۱۵ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان خواهد بود؛ لذا هر پرداختی به عنوان عیدی کمتر از ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان به کارگرانی که یکسال یا بیشتر در یک کارگاه ثابت سابقه اشتغال دارند، اتفاقی خلاف قانون است و کارگران حق شکایت دارند؛ می‌توانند از کارفرما به ادارات کار شکایت کنند؛ این حق روی کاغذ برای کارگران مشمول قانون کار به رسمیت شناخته شده، اما در عمل به دلیل قرارداد‌های موقت یکماهه، سه ماهه و یکساله یا حتی قرارداد‌های شفاهی در کارگاه‌های کوچک، کارگران اجازه‌ی برخورداری از این حق قانونی را ندارند.

آن‌هایی که نمی‌توانند شکایت کنند!

بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک، خدماتی و اصناف، از حقِ بر عیدیِ قانونی محروم‌اند؛ محمد. الف، کارگر یک انبار پوشاک در تهران که چندین سال در یک کارگاه کوچک در مرکز پایتخت سابقه کار دارد، در رابطه با عیدی پایان سال می‌گوید: در هیچ سالی ما به اندازه‌ی مشخص شده در قانون عیدی نگرفته‌ایم؛ در بهترین حالت، معمولاً یک پایه حقوق یعنی به اندازه‌ی دستمزدِ ۳۰ روز به ما عیدی می‌پردازند. این در حالیست که کف عیدی قانونی ۶۰ روز حداقل دستمزد است.

او اضافه می‌کند: این عیدی ناکافی را گاهی با ماه‌ها تاخیر می‌پردازند؛ سال اول که من پنج ماه سابقه کار داشتم، اصلاً به من عیدی ندادند؛ سال‌های بعد هم هیچ زمان به اندازه‌ی قانون عیدی نگرفتم.

محمد می‌گوید «چون قرارداد نوشته نداریم، جرئت شکایت هم نداریم؛ به چشم برهم زدنی همین کار نصفه نیمه را از دست می‌دهیم اگر به اداره کار برویم و بابت عیدی از کارفرما شاکی شویم.»

کارگران بسیاری مانند محمد، کمتر از حداقل‌های قانونی عیدی می‌گیرند؛ کارگرانی هم مانند کارگران شهرداری‌ها از جمله شهرداری ایرانشهر هستند که سال‌هاست در طلب عیدی‌های معوق مطالبه‌گری می‌کنند و هنوز راه به جایی نبرده‌اند؛ به بهانه‌ی نبود بودجه و پول، سال تمام می‌شود، اما خبری از پرداخت عیدی نمی‌شود.

محمد در پایان می‌گوید: در این چند سال، حتی یک بار پای بازرس اداره کار به کارگاه ما باز نشده؛ وقتی نظارت نمی‌کنند و کارفرما را به حال خود رها کرده‌اند که هرچه می‌خواهد بکند، قانون هر حقی را به رسمیت بشناسد، شامل حال ما نمی‌شود؛ حق شکایت هم برای ما نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارگران عیدی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رسمیت شناخته عیدی پایان سال حداقل دستمزد کارگران شاغل مبلغ پرداختی عیدی و پاداش پرداخت عیدی عرف کارگاه ماده واحده روز حداقل ی قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۴۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید